أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الدور المحوري لاتفاقية مكة للدفاع المشترك في استقرار المنطقة، مشيداً بجهود الوساطة القطرية والباكستانية لخفض التصعيد ودعم مساعي السلام، وذلك في سياق المحادثات التي أجراها قادة دول الاتفاقية مع مسؤولين إيرانيين.

وأشاد المجلس بكفاءة منظومات الدفاع الجوي السعودية في إحباط محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدن ومنشآت سعودية أخرى. وجدد المجلس التأكيد على حق المملكة في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، وكذلك مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من الناحية الاقتصادية والدفاعية، نوه المجلس بالتقدم المحرز في توطين الإنفاق العسكري، حيث من المتوقع أن يصل إلى 27.3 في المائة بنهاية عام 2025، متجاوزاً بذلك المستهدف المحدد بـ 24 في المائة. كما بلغ المحتوى المحلي في هذا القطاع 40.9 في المائة، مما يمثل تقدماً نحو تحقيق هدف توطين أكثر من نصف الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.