أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تصعيداً غير مسبوق في لهجته تجاه المتهمين بالتخابر مع جماعة الحوثي، متوعداً بملاحقة قضائية وأمنية عاجلة لكل من يثبت تورطه في تمويل أنشطة الجماعة أو تقديم معلومات تدعم عملياتها ضد الدولة والقوات المسلحة، مؤكداً أن العقوبات المقررة قانوناً لبعض هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.
وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء، وجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابات المختصة إلى التحرك الفوري لجمع الأدلة المتعلقة بالوقائع التي تتوفر بشأنها دلائل جدية، واستكمال التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى القضاء. تأتي هذه الخطوة، بحسب البيان، لحماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وقدراتها الدفاعية والأمنية.
وشدد المجلس على أن أي شكل من أشكال التخابر مع الحوثيين، أو معاونتهم، أو تمويل أنشطتهم، أو تسهيل عملياتهم، بما في ذلك تزويدهم بالمعلومات والإمكانات التي تعينهم على الاعتداء على الدولة أو المواطنين أو القوات المسلحة والأمن، يعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية الصارمة وفقاً لطبيعة كل واقعة ومدى خطورتها.
وأكد المجلس أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها أو تضعف قدراتها الدفاعية. وأشار إلى أن القوانين الوطنية تتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام لجرائم التخابر وإعانة العدو وإفشاء أسرار الدفاع الوطني وغيرها من الجرائم التي تمس بأمن الدولة واستقلالها.
وفي سياق متصل، حذر المجلس من أن المناصب الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية، وكذلك النفوذ والإمكانات، لن توفر أي حصانة من المساءلة القانونية، في رسالة تهدف إلى منع استغلال المواقع الرسمية لخدمة جماعة الحوثي. ودعا المواطنين ومنتسبي أجهزة الدولة إلى الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بجرائم التخابر والتمويل وتقديم الدعم للجماعة، مع التأكيد على حماية المبلغين والشهود.
ربط مجلس القيادة الرئاسي هذه الإجراءات بمسؤوليته الدستورية في حماية الجمهورية وصون سيادتها واستقلالها، في ظل المواجهة المستمرة مع جماعة الحوثي. وشدد على أهمية إحباط محاولات اختراق مؤسسات الدولة والإضرار بقدراتها الدفاعية والأمنية، داعياً إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع الوطني.
