أعرب مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز عن إدانته الشديدة للتصعيد الذي قامت به مليشيا الحوثي مؤخراً، والمتمثل في منع دخول مياه الشرب والمواد الغذائية والوقود إلى المدينة عبر إغلاق الطرق الحيوية، وهو إجراء يهدد الاحتياجات الأساسية للسكان وينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والتموينية.
وحذر المكتب من أن استمرار منع وصول هذه المواد الأساسية يضع سكان تعز أمام مخاطر متزايدة، ويهدد بتعطيل تدفق الإمدادات إلى الأسواق، وتراجع توافر السلع الضرورية، وارتفاع تكاليف النقل، مما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب أن هذا التصعيد يتجاوز مجرد عرقلة حركة التجارة، ليمس بشكل مباشر مقومات الحياة اليومية للسكان، ويثير مخاوف جدية من اتساع الاختناقات التموينية، خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب والمواد الغذائية والوقود اللازم للخدمات الأساسية.
ويحمل المكتب الجهات المسؤولة عن عرقلة الطرق مسؤولية التداعيات المترتبة على استمرار منع وصول هذه الاحتياجات الحيوية إلى المدينة.
وفي ضوء خطورة الوضع، ناشد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية للتدخل الفوري والعاجل، لضمان فتح الطرق والمنافذ وتأمين مرور الإمدادات الأساسية دون قيود.
وأوضح المكتب أنه سيواصل متابعة تداعيات هذه التطورات على الوضع التمويني وحركة السلع والأسعار، وسيعمل على رصد الاختناقات في الأسواق والحد من الممارسات الاستغلالية التي قد تستغل الظروف الراهنة للإضرار بالمواطنين.
وشدد المكتب على أن منع دخول المياه والغذاء والوقود يمثل تصعيداً خطيراً يمس الاحتياجات الأساسية للسكان، ويتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لضمان فتح الطرق وتأمين تدفق الإمدادات، والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية.
