تفقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، أوضاع الأسر النازحة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، واطلعت على احتياجاتهم الأساسية في ظل تفاقم معاناتهم نتيجة التصعيد الأخير لمليشيات الحوثي.
واستمعت الوزيرة خلال زيارتها لإحدى المخيمات التسعة في المديرية، إلى قصص الأسر النازحة من محافظتي الحديدة وتعز، مستفسرة عن الصعوبات التي تواجهها، خاصة مع تزايد الحاجة للمساعدات والخدمات الأساسية. وركزت المقطري على استعراض أبرز الاحتياجات في مجالات المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.
وشددت الوزيرة على أهمية مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، عند تقديم الخدمات والمساعدات، لضمان وصولها إليهم بما يحفظ كرامتهم ويتناسب مع ظروفهم.
وأكدت المقطري أن الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها تجاه النازحين، من خلال الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية للاستجابة العاجلة وتحسين الخدمات المقدمة في المخيمات. وأشارت إلى أن معالجة قضايا النزوح تتطلب جهوداً متضافرة ومتابعة مستمرة نظراً للظروف الاستثنائية.
وأوضحت الوزيرة أن الزيارات الميدانية تساهم في تحديد أولويات التدخل ومعالجة أوجه القصور في الخدمات، مشيرة إلى أنها ستقدم تقريراً مفصلاً للقيادة السياسية والحكومة لمعالجة القضايا المطروحة.
وفي ختام زيارتها، عبرت المقطري عن تضامنها العميق مع الأسر النازحة، مؤكدة أن دعمهم وتخفيف معاناتهم واجب وطني وإنساني، وأن ضمان حقهم في العيش بأمان وكرامة يجب أن يكون على رأس أولويات جهود الاستجابة.
