وجه وزير النقل اليمني، محسن العمري، الأربعاء، قيادات مؤسسات الموانئ اليمنية المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية بإجراء تقييم شامل لأوضاعها ومستوى أدائها، مع التركيز على ميناء المخا الذي يحظى بأولوية خاصة. ويأتي هذا التوجيه في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه قطاع النقل البحري والملاحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التقييمي الأول الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة قيادات موانئ خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي والهيئة العامة للشؤون البحرية. ناقش الاجتماع تداعيات التصعيد الحوثي على حركة الملاحة وأداء الموانئ، مؤكداً أن الاعتداءات الحوثية على الموانئ والممرات المائية تمثل تهديداً للنشاط الملاحي والاقتصادي وانتهاكاً للقوانين والمعايير الدولية.
شدد الوزير العمري على ضرورة رفع تقارير تقييمية خلال يومين، تتضمن مستوى الأداء، وأبرز التحديات والاحتياجات، والحلول العملية الكفيلة بتطوير العمل ورفع كفاءة المؤسسات. كما دعا إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهريب وتكامل الأدوار بين الجهات العاملة في المنافذ، وتسريع معالجة تراكم البضائع وتسهيل الإفراج عنها.
كما حث الوزير على تسريع تنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية، والاستفادة المثلى من الإيرادات في تحسين البنية الفنية واللوجستية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في الموانئ. واستعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، تداعيات الأزمة الأمنية على حركة السفن والموانئ، وارتفاع تكاليف التأمين البحري وانعكاساته على النشاط الملاحي والاقتصادي.
