ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، برئاسة المحافظ أحمد غالب، التطورات النقدية والمصرفية وسير العمل في برامج ومشاريع البنك الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وسلامة القطاع المصرفي.
استعرض المجلس تقارير فنية وإدارية ورقابية، واطلع على مستجدات تنفيذ خطط البنك لتطوير بنيته المؤسسية، وتعزيز الحوكمة والرقابة والالتزام، وتحديث الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتوسيع الشمول المالي.
أكد المجلس أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحكومي بالتعاون مع البنك المركزي، باعتباره خارطة طريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني.
استعرض المحافظ أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية، وسير تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
كما استعرض المحافظ نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي في عمّان، والتي أسفرت عن اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يراقبه الصندوق. وأوضح أن البرنامج يمثل إطاراً متكاملاً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية.
وشدد المحافظ على أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.
