صرح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأن رواية مليشيا الحوثي الإرهابية حول "الحصار" كسبب للأزمات الاقتصادية والإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تتناقض مع الواقع الميداني والمؤشرات الاقتصادية، متسائلاً عن مؤشرات ونتائج الحصار الشامل المزعوم.
وأوضح الإرياني أن المناطق التي تتعرض لحصار حقيقي تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وظهور طوابير طويلة، ونفاد المخزون الاستراتيجي. وعلى النقيض من ذلك، لم تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مثل هذه الظواهر، بل استمرت الأسواق في العمل، وتدفقت السلع، واستقبلت موانئ الحديدة السفن التجارية بانتظام، خاصة منذ بدء الهدنة الإنسانية في أبريل 2022.
وأشار إلى أن بيانات الملاحة البحرية تؤكد وصول شحنات الوقود والقمح والمواد الغذائية والسلع إلى موانئ الحديدة، حيث استقبلت نحو 313 سفينة تجارية منذ مطلع العام 2026، مما أدى إلى وفرة السلع. وأكد أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نقص البضائع أو انقطاع الإمدادات، بل في تراجع قدرة المواطنين على الشراء.
وعزا الإرياني تراجع الاستهلاك إلى السياسات التدميرية للمليشيا، بما في ذلك نهب الإيرادات العامة، وقطع رواتب الموظفين، وفرض الجبايات، مما أدى إلى إفقار المجتمع وتآكل القوة الشرائية للمواطنين واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الموانئ تعمل والسفن تصل والأسواق تعج بالبضائع، وأن ارتفاع الأسعار لا يعكس نقصاً في المعروض، بل وجود اقتصاد موازٍ أنشأته المليشيا لتمويل أنشطتها الحربية وإثراء قياداتها عبر الاحتكار والجباية. وأكد أن المواطن في مناطق سيطرة الحوثيين عاجز عن الشراء بسبب نهب المليشيا لرواتبه وموارده وفرضها للجبايات، وتحويل لقمة عيشه إلى وقود لحروبها.
