أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"اتهامات" صادرة عن المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتهم المملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، استمرار دعم المملكة للشعب اليمني وحكومته الشرعية، مشيرة إلى جهود السنوات الماضية في التخفيف من معاناة اليمنيين عبر المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. وأوضحت الوزارة أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في شمال اليمن استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة تحمل مواد غذائية وبضائع ووقود ومواد بناء، مع استمرار العمل بقرار مجلس الأمن 2216 لمنع دخول الأسلحة إلى اليمن.

وذكرت الوزارة بـ"الاعتداءات الواسعة" التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني والبنية التحتية، بما في ذلك استهداف مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، واستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في 21 أكتوبر 2022، مما أثر سلباً على قدرة الحكومة على بيع النفط وتأثير ذلك المباشر على دفع رواتب الموظفين.

وأضافت الوزارة أن مليشيا الحوثي قامت بمصادرة أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، وزجت باليمن في صراع إقليمي من خلال استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مما زاد من معاناة الشعب اليمني ومنع سفره، وتفاقم المشاكل الاقتصادية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا. كما أشارت إلى رفض المليشيا لجميع المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء، بالإضافة إلى الانتهاكات الإنسانية المستمرة ضد المواطنين اليمنيين.

وأكدت وزارة الخارجية أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى دعم المملكة للجهود الأممية لتحقيق السلام، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية بينما امتنعت المليشيا الحوثية عن قبولها. وطالبت المملكة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفقاً للقانون الدولي.