توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، إلى توافق على مستوى الخبراء بشأن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي والمالي، ضمن إطار برنامج المراقبة الخاص بالصندوق. تأتي هذه الخطوة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات في اليمن.
جرت المحادثات بحضور محافظ البنك المركزي اليمني، ووزير المالية، وممثلين عن الجهات الحكومية، بالإضافة إلى رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن وممثله المقيم في البلاد. وقد أسفرت المباحثات عن الاتفاق على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) ومذكرة التفاهم الفنية (TMU)، اللتين تشكلان الإطار المرجعي لبرنامج المراقبة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة.
يهدف البرنامج الجديد إلى دعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف. كما يسعى إلى تطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويمهد لتعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام.
ناقش الجانبان خلال المباحثات التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاح الرامية إلى ترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة، لرفع قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات الراهنة.
جددت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ برنامج إصلاحي واقعي يستند إلى الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكدت الحكومة أن نجاح هذا البرنامج يتطلب استمرار الشراكة مع صندوق النقد الدولي، وتوسيع الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب دعم المجتمع الدولي للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
في ختام المحادثات، أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها للتعاون الذي أبدته بعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدة تطلعها إلى استكمال الإجراءات اللازمة والبناء على ما تحقق من توافق بما يدعم مسار الإصلاح ويعزز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
