أتلفت إدارة جمارك منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، كميات كبيرة من البضائع المخالفة والممنوعة والمنتهية الصلاحية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 46 مليون ريال يمني، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وحماية المجتمع.

وقال مدير عام الجمرك، عبدالحق محمد لحسن، إن عملية الإتلاف نُفذت بناءً على توجيهات رئاسة مصلحة الجمارك، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد لحسن أن هذه الخطوة تعكس مستوى عالياً من الجاهزية للتصدي لأي محاولات لإدخال مواد ضارة إلى البلاد.

وشملت المضبوطات التي جرى إتلافها 14,130 لتراً من مادة الميثانول ومواد الطلاء، و73,200 قرص من الأدوية المتنوعة، بينها أصناف شائعة الاستخدام. كما تضمنت الكميات 4,943 كرتون سجائر، بالإضافة إلى كميات من المواد الغذائية ومواد التغليف التي ثبت انتهاء صلاحيتها.

وقد نُفذت عملية الإتلاف تحت إشراف لجنة مختصة من مصلحة الجمارك، وبمشاركة فاعلة من جهات رقابية متعددة، من بينها هيئة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العليا للأدوية، إلى جانب الأجهزة الأمنية. ويأتي هذا التنسيق المشترك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة ومنع تسرب المواد الضارة إلى الأسواق المحلية.

وتُعد هذه العملية جزءاً من سلسلة إجراءات مستمرة تنفذها جمارك منفذ الوديعة لمكافحة ظاهرة التهريب وضمان سلامة وجودة السلع المتداولة في الأسواق المحلية، بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.