أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتقييم أضرار السيول في محافظة تعز أن الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت المحافظة تمثل "كارثة إنسانية واقتصادية وتنموية متكاملة"، مشيرة إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة، بحضور المحافظ نبيل شمسان وعدد من المسؤولين المحليين والعسكريين. وأوضح باسلمة أن التقييمات الميدانية كشفت عن حجم أضرار يفوق التقديرات الأولية، حيث سجلت السيول أكثر من 22 حالة وفاة، بالإضافة إلى مفقودين ومصابين. كما تضرر مئات المنازل وشُردت أكثر من 12 ألف أسرة، فضلاً عن أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية والطرق والمزارع.
وشدد باسلمة على ضرورة الانتقال من مرحلة حصر الأضرار إلى وضع برنامج شامل لإعادة الإعمار والتعافي، يشمل مختلف القطاعات، مع السعي لحشد الدعم من الشركاء الدوليين.
من جانبه، وصف المحافظ شمسان ما حدث في تعز بأنه "كارثة حقيقية" تتطلب استجابة عاجلة. وأشار إلى أن السيول أحدثت أضراراً واسعة في المدينة ومديريات الساحل نتيجة تدفق المياه من المرتفعات، وأن تعثر استكمال مشاريع تصريف السيول بسبب الحرب قد فاقم من حجم الخسائر.
وكانت اللجنة الحكومية قد أجرت زيارات ميدانية لمديريتي الشمايتين والمسراخ، واطلعت على الأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية، حيث تسببت السيول في قطع طرق حيوية وعزل مناطق عدة، مما زاد من معاناة الأهالي. تهدف هذه التحركات إلى إعداد تقارير شاملة ورفعها للجهات المختصة لوضع خطط تدخل عاجلة تساهم في استعادة الخدمات والتخفيف من تداعيات هذه الكارثة.
