أكد البنك الدولي استمرار دعمه للبنك المركزي اليمني، مشدداً على أهمية تطوير نظم المدفوعات والائتمان في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان ديون، والوفد المرافق له.
ناقش الجانبان خلال اللقاء الجهود والمبادرات المتوقعة من المنظمات الدولية، بما في ذلك البنك وصندوق النقد الدوليين، بهدف تخفيف تداعيات الصراع الراهن في المنطقة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتأمين والسلع الأساسية.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز الدعم التنموي والإنساني المقدم من هيئة التنمية الدولية للجمهورية اليمنية، وتدخلاتها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الدعم المقدم للبنك المركزي اليمني لتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات.
من جانبه، ثمن محافظ البنك المركزي جهود هيئة التنمية الدولية والبنك الدولي في مساندة اليمن، وخاصة دعمهما لتطوير أنظمة المدفوعات والائتمان، مؤكداً أن ذلك سيسهم في الارتقاء بوظائف القطاع المالي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
أكد المسؤول الدولي من جانبه استمرار الدعم، مشيراً إلى الجهود التنسيقية مع المانحين الآخرين لتلبية احتياجات البنك المركزي لتطوير بنية المدفوعات والائتمان، لا سيما فيما يتعلق بإقراض المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتشجيع النمو وخلق فرص عمل، فضلاً عن الإصلاحات المطلوبة في القطاعات المختلفة لمعالجة الاختلالات وتحقيق الاستدامة.
