حذرت هاريت هارمان، نائبة زعيم حزب العمال السابقة، من أن كير ستارمر سيواجه اتهامات بتضليل مجلس العموم بشأن تعيينه اللورد ماندلسون سفيراً، ما لم يكن هناك "اتساق مطلق" بين ما أبلغه للنواب وما تحتويه الملفات الحكومية.

جاءت تصريحات البارونة هارمان، التي أدلت بها في بودكاست "Electoral Dysfunction" على قناة سكاي نيوز، عقب نشر الحكومة وثائق تفصل عملية التدقيق التي خضع لها اللورد ماندلسون قبل تعيينه سفيراً للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة العام الماضي، وهو المنصب الذي فقده لاحقاً بسبب صداقته بطفل القاص جيفري إبستين.

أكدت هارمان، التي ترأست التحقيق البرلماني في مسألة تضليل بوريس جونسون لمجلس العموم بشأن فضيحة "بارتيغيت"، لشبكة سكاي نيوز أن المعارضة ستدقق في الوثائق لتحديد مدى الاتساق بين إفادات رئيس الوزراء وما هو مدون في السجلات، مشيرة إلى أن أي تباين سيثير قضية تضليل المجلس.

وانتقدت هارمان بشدة قرار ستارمر بتعيين ماندلسون، متسائلة: "لماذا قد يثق المرء بشخص تطلب سلوكه بالفعل إقالته مرتين؟" وأضافت أن السؤال المطروح هو كيف مضى ستارمر قدماً في هذا التعيين رغم وجود تنبؤ شبه مؤكد بحدوث مشكلة، وهو ما حدث بالفعل.

وتابعت هارمان، معتبرة أن الأدلة المنشورة هذا الأسبوع - والتي اطلع عليها رئيس الوزراء قبل التعيين - كان يجب أن تدل على أن اللورد ماندلسون هو "الشخص الخاطئ" للمنصب. ويأتي هذا في وقت يدعي فيه السير كير ستارمر أن اللورد ماندلسون كذب بشكل متكرر خلال عملية التدقيق، بينما ينفي اللورد ماندلسون ارتكاب أي مخالفات تتعلق بعلاقته بإبستين، واعتذر لضحايا الممول.

كشفت الوثائق أن السير كير ستارمر أُبلغ قبل التعيين بأن اللورد ماندلسون كان "مقرباً بشكل خاص" من إبستين وهناك "خطر سمعة عام" من تعيينه، وأنه أقام في منزل إبستين عام 2009 بينما كان مسجوناً بتهمة التغرير بقاصر، كما وافق على أن يكون "مواطناً مؤسساً" لإحدى المجموعات البيئية التي أسستها شريكة إبستين، غيسلين ماكسويل، ومولت من قبل إبستين. كما أشارت الوثائق إلى تحذيرات من مستشار الأمن القومي جوناثان باول بشأن التعيين، ومطالبة ماندلسون بتسوية مالية ضخمة تم الاتفاق فيها على مبلغ أقل بكثير.