تشهد مدينة رداع بمحافظة البيضاء تصاعداً حاداً في التوترات القبلية والشعبية، مدفوعة بمطالبات أهلية عاجلة بتسليم المتورطين في اغتيال الشيخ حسن الحليمي وابنه الشاب عبدالله الحليمي، بالإضافة إلى المواطن علوي سكران، وهي حوادث تُنسب إلى عناصر تابعة لمليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية.
طالب أهالي حارة الحفرة في رداع بضرورة ضبط الجناة المتورطين وتسليمهم فوراً، إلى جانب الإفراج عن أبناء الحارة المحتجزين في سجون المليشيا. وأكدوا تمسكهم الكامل بحقهم في تنظيم الاعتصامات والاحتجاجات السلمية، واللجوء إلى المسارات القضائية والوسائل الشرعية لاستعادة حقوقهم المهدورة.
وفي سياق متصل، تقدم ممثلون عن أبناء محافظة البيضاء بطلب رسمي إلى وزير الداخلية في حكومة الأمر الواقع التي تدير صنعاء، يلتمسون فيه ترخيصاً لتنظيم مظاهرات سلمية تبدأ فجر يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس. وتهدف هذه التحركات إلى المطالبة بإنصاف الضحايا ووضع حد لما وصفوه بـ "حالة الظلم والفساد المستشري" في الأجهزة الإدارية والأمنية، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات.
وأشار مقدمو الطلب إلى أنهم سيحملون الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد يطال المشاركين في الاحتجاجات، سواء تم الاستجابة لطلب الترخيص أو رفضه.
وفي محاولة للتهدئة، أفادت مصادر خاصة بتدخل وكيل محافظة البيضاء المعين من قبل الحوثيين، محمد الجوفي، مقدماً ما وصف بـ "تحكيم" شمل اثنتي عشرة بندقية. إلا أن مصادر محلية اعتبرت هذه الخطوة مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الراهن دون معالجة جذر القضية أو تنفيذ المطالب الأساسية بتسليم المتهمين.
تعود جذور الأزمة إلى مقتل الشاب عبدالله الحليمي برصاص عناصر حوثية في سوق الحراج برداع، أثناء متابعته الإجراءات القانونية المتعلقة بملاحقة قتلة والده، الشيخ حسن الحليمي، الذي قُتل قبل حوالي تسعة أشهر إثر اقتحام نفذته المليشيا لحارة الحفرة. وقد أثارت هذه الأحداث موجة غضب عارمة بين قبائل المنطقة التي منحت مهلة محددة للجناة، محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال تم تجاهل مطالبها المشروعة. وتأتي هذه التطورات وسط احتقان متزايد في مناطق سيطرة الحوثيين جراء تزايد الانتهاكات وحوادث القتل والاختطاف التي تتم خارج إطار القانون.
