تتجه الحكومات حول العالم بشكل متزايد نحو فرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعةً بمخاوف متصاعدة بشأن السلامة الرقمية والصحة النفسية للشباب، حيث تركز التشريعات الجديدة على منع الأطفال دون سن معينة، غالباً 15 أو 16 عاماً، من امتلاك حسابات أو تتطلب موافقة الوالدين الصريحة.
تسلط البيانات الضوء على 15 دولة وولايتين أمريكيتين إما أقرت أو تدرس حالياً وضع قيود قانونية صارمة على الوصول إلى هذه المنصات. وتعد أستراليا رائدة هذا التوجه، حيث دخلت التاريخ بتطبيقها حظراً فعلياً اعتباراً من ديسمبر 2025، وهو ما يمثل القانون الأكثر صرامة عالمياً حتى الآن.
من بين الدول التي أقرت قوانين بالفعل، تمنع أستراليا استخدام المنصات لمن هم دون 16 عاماً، مع تسجيل خروج الحسابات القائمة وفرض غرامات ضخمة على الشركات المخالفة. أما فرنسا، فقد حددت السن القانوني بـ 15 عاماً وهي في انتظار إقرار مجلس الشيوخ، بينما تفرض البرتغال حظراً تاماً لمن هم دون 13 عاماً وتلزم بموافقة الأهل لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً.
على صعيد الولايات المتحدة، تتبنى الولايات سياسات متباينة؛ فولاية فيرجينيا تفرض قيوداً على من هم دون 16 عاماً بتحديد وقت الاستخدام بساعة واحدة يومياً تلقائياً، بينما تستهدف نبراسكا القاصرين دون 18 عاماً عبر تقييد الميزات التصميمية التي يُعتقد أنها تسبب الإدمان، مثل التمرير اللانهائي.
في المقابل، هناك قائمة طويلة من الدول التي تدرس أو تناقش حالياً تشريعات مماثلة، تشمل المملكة المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، نيوزيلندا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تتراوح مقترحاتها بين تحديد السن عند 15 أو 16 عاماً.
يأتي هذا التحرك التنظيمي الجماعي استجابةً للقلق المتزايد بشأن التأثير السلبي للمنصات على المراهقين، خاصة مع قضاء هؤلاء وقتاً طويلاً يصل إلى 7.5 ساعة يومياً على الإنترنت، وتأكيد أبحاث داخلية سابقة (مثل تلك التي كشفتها ميتا) على الضرر الذي قد يلحق بنظرة الفتيات المراهقات لأجسادهن.
