أظهر مسح حديث أن أكثر من ثلث أرباب العمل في المملكة المتحدة يخططون لخفض تعيينات الموظفين الدائمين، مرجعين ذلك إلى التكاليف المترتبة على الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة على قانون العمل.
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD)، وهي هيئة مهنية لقطاع الموارد البشرية، فإن نوايا التوظيف الإجمالية للشركات ظلت عند أدنى مستوياتها المسجلة على الإطلاق، باستثناء الفترة الأولية لجائحة كوفيد-19. ويشير هذا التوجه إلى تزايد المخاطر المتعلقة باستمرار التباطؤ في سوق العمل.
يأتي هذا التقييم في أعقاب إقرار البرلمان لقانون حقوق العمل في ديسمبر الماضي، والذي حظي بموافقة حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر.
ورغم تخفيف بعض البنود الأصلية المتعلقة بتوفير حماية ضد الفصل التعسفي للعمال الجدد، فإن القانون الجديد يتضمن قواعد صارمة ومحدثة تتعلق بأجور المرضى، وتنظيم عقود العمل الصفرية، وتعزيز الحقوق النقابية للعمال.
