أصبح حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة في المملكة المتحدة أقرب إلى التنفيذ، وذلك بعد تصويت مجلس اللوردات لصالح إدراج تعديل يقضي بذلك ضمن مشروع قانون "رفاهية الطفل والمدارس".

يمثل هذا التعديل، الذي أُضيف إلى التشريع الجاري، مساراً بديلاً يسرّع بشكل كبير تطبيق الحظر، متجاوزاً الإجراءات الحكومية المعتادة. وإذا وافق مجلس العموم على هذا التعديل، فإنه سيصبح قانوناً نافذاً.

كان المسار التقليدي يتطلب من الحكومة إجراء مشاورات وطنية أُعلن عنها مؤخراً، حيث كان من المقرر ألا يتم الرد عليها حتى فصل الصيف، مما كان سيؤدي إلى تأخير لا يقل عن ستة أشهر. وفي حال اقتراح الحظر بعد المشاورات، كان سيتطلب الأمر تصويت النواب على تعديل جديد يمنح الحكومة صلاحية التنفيذ، بالإضافة إلى إتاحة وقت كافٍ لشركات التكنولوجيا للاستعداد.

أشار اللورد ناش، الذي اقترح التعديل، إلى أن الهدف كان مقصوداً لتجاوز هذه العقبات، مؤكداً أن "كلما طال تأخيرنا، زاد عدد الأطفال الذين نخفق في حمايتهم". والآن، سيعود مشروع القانون المعدل إلى مجلس العموم للتصويت عليه من قبل النواب.

وفي سياق متصل، أفاد أحد نواب حزب العمال بأن الحكومة لن تتمكن من الضغط على نوابها للتصويت ضد التعديل، مرجحاً أن الأغلبية تميل لصالح الحظر. وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الحكومة ضغوطاً مشابهة لتلك التي واجهتها أستراليا قبل إقرارها حظراً مماثلاً للمراهقين دون السادسة عشرة.

كما هو الحال في أستراليا، سيتم منح شركات التكنولوجيا مهلة 12 شهراً لتنفيذ الحظر وإزالة المستخدمين دون السادسة عشرة ومنع تسجيل مستخدمين جدد بعد إقرار القانون. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الشركات تمتلك بالفعل التقنيات اللازمة للتحقق من العمر، وهي التقنيات المستخدمة لتطبيق القواعد الجديدة التي تهدف إلى حظر المحتوى الضار عن القُصّر دون سن الثامنة عشرة.