أيدت محكمة الاستئناف الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، يوم الاثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق تسعة من المختطفين، مع إصدارها أحكام سجن متفاوتة لثمانية آخرين، وتبرئة ثلاثة فقط، وذلك بعد أن كانت المحكمة الجزائية التابعة للجماعة قد قضت في نوفمبر الماضي بإعدام 17 شخصًا.

وقد أثار هذا القرار موجة صدمة عارمة بين أسر الضحايا، حيث أفاد الصحفي فارس الحميري بأن إحدى بنات المحكوم عليهم بالإعدام فقدت وعيها أثناء الجلسة، وشوهد أقارب آخرون، من بينهم عائلة أنس المصباحي الذي يعمل بائع أسماك في صنعاء، وهم يبكون أمام مبنى المحكمة.

ووفقاً لما نقله الحميري، فإن والد المحكوم عليه خالد السعدي، قدم من مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، وهو يصرخ باكياً "ابني مظلوم"، مشيراً إلى أن أبرز التهم الموجهة لابنه تتعلق باستلام مبلغ مالي زهيد لدعم والدته المريضة.

وأكدت مصادر مطلعة أن عملية محاكمة المختطفين تمت بوتيرة سريعة وغير قانونية، حيث لم يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين أو الإدلاء بأقوالهم الدفاعية. كما تعرض هؤلاء الأفراد للتعذيب في سجون استخبارات الشرطة الحوثية وإجبارهم على تقديم اعترافات تحت الإكراه، دون أي تواصل مع ذويهم خلال فترة الاحتجاز.

وأشارت المصادر إلى أن التهم التي وُجهت للمختطفين كانت واهية، وشملت ادعاءات مثل "التصوير بالريموت" أو وضع عوائق أمام منازل قيادات تابعة للجماعة. كما تم التأكيد على أن بعض القضاة في محكمة الاستئناف تعرضوا لضغوط مباشرة من جهات عليا داخل الجماعة قبل إصدار القرار، مما يشير إلى أن الأحكام كانت تنفيذًا لتوجيهات سياسية وأمنية مسبقة.