رحبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بنتائج جولة المفاوضات الأخيرة التي أسفرت عن توقيع اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في العاصمة الأردنية عمان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن أي تقدم في هذا الملف الإنساني يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر عودة أبنائها والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً.
وشدد البيان على أن ملف الأسرى والمختطفين يعد من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً وتعقيداً في اليمن، في ظل استمرار الاحتجازات التعسفية والإخفاء القسري واختطاف المدنيين خارج إطار القانون، واستخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسية وعسكرية.
ودعت الهيئة إلى الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق عمان دون انتقائية أو مماطلة، ووقف حملات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب تمكين المنظمات الدولية والحقوقية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المحتجزين.
كما طالبت الهيئة بالتعامل مع ملف الأسرى والمختطفين بوصفه قضية إنسانية وحقوقية خالصة، بعيداً عن المساومات السياسية والعسكرية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.
وجددت الهيئة تأكيدها على أن تحقيق السلام العادل والدائم في اليمن لن يكتمل دون إنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وصون كرامة اليمنيين.
