عقد مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، عقب إعادة تشكيله. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تفعيل دور المعهد وتعزيز مساهمته في تطوير القطاع المصرفي.
خلال الاجتماع، أقر المجلس الهيكل الإداري للمعهد، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والتنظيمية. تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وتأسيس آليات عمل إداري ومالي تتوافق مع المعايير الحديثة.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية العامة للتدريب، والتي تشمل خطة متكاملة لتأهيل الكوادر المصرفية العاملة في مختلف البنوك. يهدف هذا البرنامج إلى الارتقاء بالكفاءة المهنية وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع التحديات الراهنة.
وشدد الاجتماع على أهمية استغلال برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية. يهدف ذلك إلى تسهيل نقل المعرفة، وتطوير المهارات، وإعداد كوادر مصرفية مؤهلة.
أكد مجلس الإدارة على ضرورة التنفيذ الفعال للخطط والبرامج المعتمدة، بما يعزز مكانة المعهد كمركز وطني رائد في التدريب والدراسات المصرفية. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
