يعاني مزارعو القمح في محافظة الجوف من قيود وإجراءات تعسفية تفرضها مليشيا الحوثي، مما أدى إلى تكدس محاصيلهم ومنعهم من تسويقها وبيعها، فضلاً عن إجبارهم على البيع بأسعار زهيدة.

وأعرب المزارعون عن استيائهم من المضايقات المستمرة التي يتعرضون لها من مكتب الزراعة التابع للمليشيا، والتي تشمل منعهم من عرض محاصيلهم في الأسواق الحرة، وإجبارهم على التعامل مع تجار موالين للمليشيا بأسعار متدنية. وأوضحوا أن هذه الممارسات تؤدي إلى تراكم الإنتاج أو تكبد خسائر مالية جسيمة.

وأشار المزارعون إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على مرحلة التسويق، بل تمتد لتشمل الموسم الزراعي بأكمله، بدءاً من التحكم بمواعيد الزراعة، وفرض أسعار مرتفعة على مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل الديزل والبذور، وصولاً إلى فرض جبايات مالية متعددة تحت مسميات مختلفة.

وحذر المزارعون من أن هذه الممارسات تهدد بقاءهم في مهنة الزراعة، مؤكدين أنهم قد يضطرون للتوقف عن زراعة القمح في المواسم المقبلة إذا استمرت القيود المفروضة.

يُذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد فرضت، في مطلع العام الماضي، حظراً على استيراد القمح تحت ذريعة دعم "الإنتاج المحلي"، على الرغم من أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5% من احتياجات السوق، وفقاً لتقديرات متداولة.