في خطوة أثارت استياء الأوساط التجارية وزادت المخاوف من تفاقم أزمة الغذاء أصدرت ميليشيا الحوثي تعميمًا يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة.
ووفقًا للتعميم الصادر يوم الثلاثاء بررت الميليشيا القرار بأنه يهدف إلى "توطين الصناعات المحلية" على الرغم من التقارير التي تؤكد تراجع إنتاج الدقيق محليًا وزيادة الاعتماد على الواردات والمساعدات الخارجية.
هذا القرار أثار ردود أفعال غاضبة من قبل التجار الذين اعتبروا أن المبررات غير واقعية في ظل العجز الواضح في الإنتاج المحلي. كما حذرت منظمات إنسانية من أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الدقيق وشح الكميات المتوفرة مما سيضاعف معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.
وتشير إحصائيات سابقة إلى أن اليمن يعتمد بنسبة تتجاوز 80% على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية مع تصاعد الحاجة للمساعدات الخارجية نتيجة الصراع المستمر.
في السياق نفسه حذرت منظمات دولية من التداعيات الكارثية لمثل هذه القرارات مشيرة إلى أن الأمن الغذائي في اليمن في خطر كبير خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية وانخفاض دخل المواطنين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين.
ويبدو أن القرار يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تضع مزيدًا من الضغوط على المواطنين وسط غياب أي خطط حقيقية لتحسين الإنتاج المحلي أو توفير بدائل مناسبة.
